چه کسی پاسخگو است ؟

شنیده ها حاکی است که اخیرا شورای شهر رشت مصوب نمود مبالغی به دو تیم فوتبال سپید رود و داماش گیلانیان ...

چه کسی پاسخگو است ؟
شنیده ها حاکی است که اخیرا شورای شهر رشت مصوب نمود مبالغی به دو تیم فوتبال سپید رود و داماش گیلانیان 500 میلیون و حدود یک میلیارد و همچنین برای خانه سازی شهداء به سپاه پاسداران مبلغ 400 میلیون به عنوان کمک پرداخت نماید.
میدانیم این دو باشگاه مالکین خصوصی دارند. لذا سود ویا ضرر در درآمدهای چنین تشکلاتی مربوط به سرمایه گذاران آن خواهد. و این شایستگی مدیریت است تا به بخش خصوصی خود مدیریت صحیح و کار آمد داشته باشد تا آنرا به سود رساند.  همانند کشور های دیگر و یا کارخانه های تولیدی. کسی این سرمایه گزاران را دعوت به این کار نکرده است و با صلاحدید خود وارد این کار شدند.
 اینجانب سالها در این شهر ورزش نمودم و اینک نیز با دوستان هم سن خود ورزش می کنم و این افتخار را دارم که به عنوان پیشکسوت ورزشی محسوب می گردم بنا براین پرسس ها مخالفت با ورزش نیست.
 اگر مقرر باشد که شورای شهر از اموال مردم که متعهد در حفظ و نگهداری آن است، اینگونه هزینه نماید یعنی خیانت در امانت . بهتر است این مساعدت ها به تولید کنندگان مایحتاج  عمومی صورت گیرد تا کشوراز اقدام آنها سودمند شود که کارگرانی با این مبالغ چندین خانواده از مشکلات زندگی روزمره خلاصی یابند. مسلما سرمایه گذاران حاضرند در سود تولیدات، شهر را نیز سهیم نمایند.   
سئوال این است: 
-    تاکنون شورای شهرچهارم و پنجم چند بار و چه مبالغی به این باشگاه ها و نهادها ارتباط با شهرداری نیست کمک نمودند و چرا؟
-    آیا در هزینه کرد آن نظارت دارند؟ اگر چنین است به اطلاع عموم از طریق جراید رسانده شود.
-    این کمک برای پرداخت حقوق بازیکنان است ویا برای ایجاد فضاهای ورزشی شهر که وظیفه شهرداری است؟
-    برای پرداخت مبالغ مورد تصویب، مدارک مثبته وجود داشته است؟
-     این پرداختی ها بلاعوض است یا ؟   و سئوالهای دیگر.
-    آیا با توجه به بدهی های بوجود آمده توسط شورا که دیون شهروندان است کمک به باشگاه ها ضرورت دارد؟

واما در مورد ساخت خانه برای شهید مدافع حرم
همگان باور دارند که ارزش و مقام شهداء والا و قابل تقدیر است و از افتخارات این دیار. تاسیس بنیاد شهید برای بررسی و پیگیری و تامین نیاز های خانواده های شهداء تاسیس گردید که بودجه آن از طریق مجلس تصویب و کنترل  می گردد. امسال دولت سعی نموده است از هزینه های بدون مسیر بررسی جلوگیری و هریک حساب و کتابی داشته باشد. لذا اینگونه پرداختی نمی تواند منطقی باشد. شورا بجای مشغول کردن خود بفکر عمران و آبادی شهر که از اهم وظایف اوست همت کند تا با عجله شهردار انتخاب ننماید. 
 

لیست مرتبط